برق و اصلاح الگوی مصرف

آمار سال 1386 برق کشور نشان می‌دهد که در آن سال حدود 204 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است و از این مقدار حدود 156 میلیارد کیلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت این دو رقم 48 میلیارد کیلووات ساعت است که بیانگر حدود23.53درصد تلفات است.

یکی از بخش‌هایی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، تولید، توزیع و مصرف برق کشور، بعنوان یکی از پرهزینه‌ترین و فراگیر‌ترین بخش انرژی کشور است.

دریک مدیریت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبایستی در کل شبکه بیش‌از 10 درصد باشد. از این نمونه در کشور ما نیز دیده می‌شود بطوریکه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سیستان و بلوچستان که در سال‌های قبل از وضع بسیار نا‌مطلوبی برخوردار بود، در سال 1386 با یک مدیریت صحیح، تلفات به زیر 10 درصد رسید در حالیکه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع کشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدی را نشان می‌داد.

حال اگر این مدیریت اعمال شده در استان سیستان و بلوچستان به کل کشور تسری داده شود و متوسط تلفات کشور در برق به حداکثر ده درصد برسد (باید توجه داشت که هیچ زمانی نمی‌شود تلفات را در شبکه صفر کرد و طبیعت بالاخره مقاومت را در جای‌جای شبکه قرار داده است و درصدی از تلفات که بستگی به عوامل متعدد دارد بدیهی است) از 48 میلیارد کیلووات ساعت تلفات برق درشبکه (در سال 1386) حداقل 27.6 میلیارد کیلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژی پایه (گاز طبیعی گازوئیل یا مازوت) و یا ایجاد نیروگاه جدید و سرمایه‌گذاری برای آن، قابل فروش خواهد شد. البته باید اذعان کرد که اصلاح شبکه نیاز به صرف هزینه‌های مناسب خود دارد که لازم است به آن توجه شود ولی از طرف دیگر باید دقت داشت که درآمد ناشی از فروش 27.6 میلیارد کیلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قیمت 773 ریالی که در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335میلیارد ریال خواهد شد که از محل آن هزینه اصلاحات شبکه (به‌خصوص شبکه توزیع) مستهلک خواهد شد. لازم به توضیح است که کاهش این حجم از تلفات نیاز به زمان منطقی خودش را دارد زیرا در سال‌‌‌‌‌های اول امکان کاهش سالانه تا 3 درصد با هزینه بسیار کمتری نسبت به توسعه مقدور است ولی بعد از گذشت 3 سال کاهش یک درصد در سال، با هزینه بالاتری امکان‌پذیر خواهد بود.

صرفه‌جویی دیگری که از محل حذف بخش فوق‌الذکر از تلفات برای کشور حاصل می‌شود عدم نیاز به تأسیس حدود 7100 مگاوات نیروگاه جدید برای جبران این تلفات است و تلفات توسعه جدید است که با محاسبه حدود 650 دلار نیاز سرمایه برای ایجاد یک کیلووات قدرت در شبکه، ملاحظه می‌شود که کشور نیازبه سرمایه‌گذاری بیش از 4.6 میلیارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشیم که اگر برآورد‌های این بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بیش از 7400 مگاوات خواهد شد که به‌دلیل بحث فوق تخصصی طراحی نیروگاه‌ها به ادبیات ساده فوق بسنده کرده‌ایم سومین موردی که حاصل می‌شود، صرفه جویی در مصرف حدود 6.9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی (یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) در سال است که روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 میلیون متر مکعب خواهد بود، یعنی بدون مصرف این مقدار سرمایه طبیعی کشور، برقی که در شبکه از بین می‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشیم که قیمت همین مقدار گاز طبیعی براساس قیمتی که هدف دولت برای افزایش قیمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاری بود (هر متر مکعب 1300 ریال) سالانه بالغ بر 8900 میلیارد ریال است که در حقیقت صرف تلفات غیرقابل قبول می‌گردد.

با این حساب ملاحظه می‌شود که منافع حاصل از یک کار مهندسی و اجرایی (که هیچ وابستگی به خارج کشور ندارد و توسط متخصصین توانمند ایرانی براحتی قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال و در بخش سرمایه‌گذاری بالع بر 43700 میلیارد ریال خواهد بود.

بحث دیگر این بخش مصرف ‌نامعقول انرژی پایه (گاز طبیعی، گازوئیل یا مازوت) توسط نیروگاه‌های کشور است که به‌دلیل پایین بودن راندمان نیروگاه‌های کشور است. براساس آمار‌های وزارت نیرو، راندمان متوسط نیروگاه‌های کشور حدود 37.8 درصد است دربین آنها نیروگاه‌هایی وجود دارد که با راندمان کمتر از 20 درصد فعال است و در عین نیروگاه‌هایی که با بیش‌از 46 درصد راندمان عمل می‌کنند. باید توجه داشت که با ملحوظ نمودن طبیعت ایران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌ای که نیروگاه در آن نصب شده است، برای آنها راندمان‌های متفاوتی متصور است ولی در مجموع باید راندمان نیروگاه‌های کشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تکنولوژی استفاده شده در این بخش نیز مهم است). تفاوت این دو راندمان (یعنی 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) که برای افزایش 8.2 درصد راندمان آنها نیاز به سرمایه‌گذاری است، باتوجه به اینکه این نیروگاه‌ها از نوع نیروگاه‌‌های حرارتی است لذا می‌توان به این نکته دقت کرد که اگر ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی موجود را حدود 43000 مگاوات فرض کنیم افزایش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفیت آنها را بیش از 3500 مگاوات افزایش خواهد داد.

بهره‌ای که از این افزایش راندمان حاصل می‌شود، این است که بدون مصرف گاز طبیعی مازاد (گازوئیل یا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت کاری برای نیروگاه ها) حدود 15 میلیارد کیلووات ساعت برق قابل توزیع حاصل می‌شود که صرفه‌جویی سالانه حدود 3.75 میلیارد متر مکعب (روزانه به‌طور متوسط بیش‌از 10.27 میلیون متر مکعب یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) را با قیمتی حدود 4875 میلیارد ریال خواهد داشت.

البته برای اصلاح این نیروگاه‌ها که اکثراً لازمه آن نصب سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی موجود است، نیاز به حدود 2.3 میلیارد دلاراست که باید تأمین گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاهی آن‌قدر خواهد بود که هزینه مذکور حداکثر 5 ساله مستهلک خواهد شد.

دومین کار مهمی که وزارت نیرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌های فنی برای مدیریت بار در شبکه است.که از آن جمله- تراشیدن اوج (peak sharing) است بدین‌معنی که با اعمال روش‌های مختلف می‌توان کاری کرد که تا حد امکان از

ساعات پیک مصرف کاست. می‌دانیم که در تابستان بین ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدری افزایش می‌یابد که احتمالاً دستگاه اجرایی، علی‌رغم تمایل، مجبور به قطع سرویس طبق برنامه زمان‌بندی شده، می‌شود و در همین فاصله زمانی (پیک مصرف) بخش کنترل شبکه (دیسپچینگ) و نیروها‌ی زحمت‌کش آن بخش، در نگرانی و التهاب به‌سر می‌برند حال اگر دستگاه اجرایی بخواهد این نگرانی را با ازدیاد توان تولیدی نیروگاه‌ها انجام دهد باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌هایی کند که فقط درهمین زمان پیک مصرف کاربرد دارد و بدیهی است که توجیه اقتصادی نداشته باشد.

درکشورهای مختلف دنیا برای حل این معضل، سیاست‌های مختلفی را اعمال می‌کنند که هر یک به نوبه خود در مدیریت بار شبکه تأثیرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جریان، (آمپر) یا تدوین تعرفه‌های متنوع برای فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره کرد.

یکی از این روش‌ها در بند (ب) تبصره(44) قوانین بودجه سال‌های 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

در این رابطه متن بندهای مذکور که دارای یک شکل انشائی بوده است می‌گوید: «وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دست از مشترکین تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهانه آنها بیش از 600 کیلووات ساعت درماه می‌باشد کنتور و تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق درحد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیزکاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعت اوج گردد».

سه سال درقوانین بودجه این تکلیف برای وزارت نیرو تعریف شد ولی وزارت نیرو اقدام مؤثری انجام نداد و در قوانین بعدی هم مورد توجه قرار نگرفت زیرا ظاهراً قانون‌گذار به این نتیجه رسید که دستگاه اجرایی قانون را انجام نخواهد داد.

اما اگر این سیاست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غیر گرمسیری برای مصارف کمتر (حتی مصرف ماهانه 400 کیلووات ساعت) اعمال می‌شد و پس از آن با تعدیل منطقی و تعیین سقف معقول در راستای تامین آسایش ساکنین مناطق گرمسیری (در ماه‌های گرم سال) نیز اجرا می‌شد، با تعیین تعرفه‌های چند برابری برای ساعات پر مصرف و تعرفه کم برای ساعات کم مصرف‌، می‌شد امروز به بار شبکه مدیریت کرد و از سرمایه‌گذاری بی‌مورد برای تأمین توان مورد نیاز پیک مصرف امروز، اجتناب کرد.

امروز بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل مصرف انرژی غیرقابل قبولی دارند و نمی‌شود از مردم انتظار داشت که با خرید آنها، هم کیفیت کم، هم در بعضی موارد قیمت بالا و هم جریمه برق (یا سایر حامل‌های انرژی) را تحمل کنند، اما می‌شود از آنها انتظار داشت که با مدیریت برمصرف برق خود، دستگاه اجرایی را در مدیریت بار شبکه یاری دهند و مشترکینی که نمی‌خواهند این همراهی را انتخاب کنند‌ بدیهی است که باید هزینه‌اش را نیز پرداخت کنند

مردم ما حق دارند که از همه امکانات رفاهی مصرف‌کنندهٌ انرژی استفاده کنند و صحیح نیست که همواره آنها را از مصرف صحیح منع کرد و یا سقف غیرقابل قبول که ناشی از مصرف بالای تجهیزات ساخت داخل (یخچال، فریز، ماشین رختشویی،

اطو، جاروبرقی، تلوزیون و حتی تجهیزاتی که امروزه لوکس به‌حساب می‌آید مثل ماشین ظرفشویی) نیز است، تدوین‌کرد. امروز بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل مصرف انرژی غیرقابل قبولی دارند و نمی‌شود از مردم انتظار داشت که با خرید آنها، هم کیفیت کم، هم در بعضی موارد قیمت بالا و هم جریمه برق (یا سایر حامل‌های انرژی) را تحمل کنند، اما می‌شود از آنها انتظار داشت که با مدیریت برمصرف برق خود، دستگاه اجرایی را در مدیریت بار شبکه یاری دهند و مشترکینی که نمی‌خواهند این همراهی را انتخاب کنند‌ بدیهی است که باید هزینه‌اش را نیز پرداخت کنند.

محاسبه برای تعیین اثر هر روش در کاهش پیک مصرف، کاری بسیار تخصصی که نه در بضاعت اینجانب است و نه یک مقاله جای ‌آنرا دارد (که تا اینجا هم بحث به درازا کشیده ) ولی به‌طور کلی می‌شود انتظار داشت که با روش های متنوع و منطقی نیاز توان شبکه را در پیک بار 2000 تا 2500 مگاوات کاهش داد که در صورتیکه براساس هزینه‌های ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی محاسبات مالی انجام شود به نظر می‌آید بتوان حدود1.3 تا 1.6 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری مازاد اجتناب کرد.

و بالاخره چهارمین کاری که وزارت نیرو باید به آن توجه کند، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و به تبع آن منطقی کردن تشکیلات سازمانی و عریض و طویل وزارتخانه و شرکت‌های تابعه‌ است.

به‌طور خلاصه باید اذعان کرد که منحصراً مصرف‌کنندگان نیستند که بایستی رعایت الگوی‌مصرف را بنمایند (گرچه این مورد هم از اهمیت کافی برخوردار است) بلکه تولیدگنندگان لوازم وتجهیزات و سرویس‌دهندگان برق و... نیز در استفاده بهینه از این منبع گران قیمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قیمت نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که رسیدن به نقطه تعادل نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که به‌عنوان یک اصل نباید فراموش شود.

منبع:فارس

علی یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1388 ساعت 15:53

اصلاح الگو مصرف

اصلاح الگو مصرف